القاهرة : شهدت الجلسة العاشرة لمحاكمة المتهمين في كارثة غرق العبارة المصرية "السلام 98 " أحداثًا ساخنة من أقارب الضحايا بعد أن أدلي شاهد النفي بأقواله أمام المحكمة في القضية الخاصة بضحايا العبارة التي تجاوز عددهم أكثر من 1300 راكب .

وبحسب صحيفة "الوفد" حضر الجلسة الدكتور محمد مصطفي حمودة وكيلا عن السيدة أمينة السيد محمود "عضو مجلس إدارة بشركة السلام الملاحية ومسئولة عن الحقوق المدنية" وهي ممثلة الشركة حيث قامت بتوقيع اقرارات التصالح بين الضحايا أمام الجهاز المدعي الاشتراكي. ورفضت النيابة تعارض تدخل السيدة أمينة بوصفها المسئولة عن الحقوق المدنية واعترض الادعاء بالحق المدني علي تدخلها لأنها لم تختصم في جميع الدعاوي السابقة .

كما طالب محامو المتهمين بسقوط أمر القبض والحبس الصادر من النيابة العامة عن المتهمين والتصدي لذلك تصديا عينيا لانهاء المدة القانونية للقبض عليهم ولأن أغلبية المدعين بالحق المدني وقعوا اقرارات تصالح بينهم وبين الشركة، وبالتالي عدم أحقيتهم في الرجوع فيها، والدليل علي ذلك الاقرارات وقرار المدعي العام الاشتراكي .

وإستمعت المحكمة لشاهد النفي أحمد السيد فتح الله ويعمل مساعدًا اداريا.وتحدث الشاهد عن ظروف نجاته وكيفية وقوع الحادث وكيف انتشله الضابط الثاني السيد عبدالمنعم من المياه مع حوالي 50 آخرين من لنش انقاذ خاص بالمركب حتي انتشلهم المركب "ايليا نورا" وتوصيلهم حتي ميناء الغردقة البري وأكد أن القبطان أمره بالتأكد من وجود فرق الانقاذ في أماكن الحريق عندما سمعنا جرس إنذار الحريق .

وأكد أيضًا أن القبطان لم يرسل أي استغاثة دولية أو محلية عند وقوع الحريق حتي غرق المركب، ولم ير المركب "سانت كاترين" بالقرب منه حتي تم انقاذه من المياه. ونفي الشاهد الأول أنه سمع أي اتصال بين الشركة والسفينة أثناء الحادث ،ورفضت المحكمة طلب المحامين عن أقارب الضحايا باجابة الشاهد عن سؤالهم بانه هل ظهر علي الفضائيات من قبل مدافعًا عن شركة السلام .

كما استمعت المحكمة للشاهد الثاني أحمد محمد أحمد ياقوت الذي أكد انه تلقي مكالمة من عمرو ممدوح في الساعة السابعة صباحًا ويطلب منه تجهيز عبارتين "لي نورا ـ وفارس" للمشاركة في عمليات انقاذ العبارة السلام 98 التي تغرق في البحر مؤكدًا أن تجهيز العبارتين يحتاج 8 ساعات لتزويدهم بالوقود .

في نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل القضية إلي جلسة 4 نوفمبر 2007 لتقديم المدعين بالحق المدني عرائض مؤشر عليها ومعلنة رسميًا وتقديم محامي المتهمين مستندات دفاعهم .